به گزارش نیویورک تایمز، "شورش بالقوه کارکنان" در وزارت دادگستری دونالد ترامپ در حال شکلگیری است، زیرا کارکنان در برابر فشارهای رهبری برای پیگیری پروندههای علیه معترضان و منتقدان برنامه اخراج دولت مقاومت میکنند.
تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که وزارت دادگستری در طول سال گذشته، "رویکرد زورگویانه ترامپ نسبت به قانون" را پذیرفته و منابع خود را برای پیگیری برنامهای متمرکز بر "مجازات دشمنانش، حمایت از دوستانش و حمله به اعتبار قضات، دادستانها و حتی قربانیان خشونت اجرای قانون" به کار گرفته است. این رویکرد قبلاً باعث استعفای بسیاری از دادستانهای حرفهای شده است، و با اوج گرفتن اوضاع در مینهسوتا، منابع به تایمز اشاره کردند که ممکن است افراد بیشتری نیز در راه خروج باشند.
در پی شلیک و کشته شدن شهروندان آمریکایی رنه گود و الکس پرتی توسط مأموران فدرال در مینیاپولیس در این ماه، مقامات وزارت دادگستری، به رهبری دادستان کل پم باندی، در برابر درخواستها برای پیروی از مسیر سنتی و آغاز تحقیقات علیه افسران مسئول این حوادث مقاومت کردهاند. در عوض، آنها "سعی کردهاند توجه عمومی را بر تاکتیکهای تهاجمی تظاهرکنندگان متمرکز کنند... [و] دادستانها و اف.بی.آی را تحت فشار قرار دادهاند تا فشار بر منتقدان سرکوب مهاجرت را افزایش دهند: سیاستمداران، معترضان، حتی بستگان قربانیان."
به گفته تایمز، این رویکرد "دفتر دادستان ایالات متحده در مینیاپولیس، یکی از محترمترین دفاتر در کشور، را در بحران قرار داده است."
"روز سهشنبه، دادستانها در بخش جنایی دفتر، دانیل روزن، دادستان ایالات متحده منصوب شده توسط ترامپ، و دستیار آقای بلانش را با نگرانیهایی مبنی بر این که از آنها خواسته میشود دستوراتی را اجرا کنند که با ماموریت و بهترین شیوههای وزارتخانه مغایرت دارد، مورد مواجهه قرار دادند، به گفته چهار نفر که در جریان این تبادل قرار گرفته بودند،" گزارش تایمز توضیح داد. "برخی از دادستانها پیشنهاد کردند که در حال بررسی استعفا در اعتراض هستند، آن افراد گفتند، روزها پس از آن که شش نفر دیگر به دلیل نگرانیهای مشابه استعفا داده بودند. خروج آنها کمبود پرسنلی را تشدید خواهد کرد که قبلاً وزارتخانه را مجبور کرده است دادستانها را از حوزههای قضایی دیگر منتقل کند تا صفوف کاهش یافته در مینهسوتا را تقویت کند."
کارکنان دفتر به ویژه زمانی شگفتزده شدند که رهبری وزارت دادگستری برنامههای راهاندازی تحقیقات حقوق مدنی علیه جاناتان راس، افسری که اوایل ژانویه به گود شلیک کرد، را متوقف کرد. در عوض، آنها تحت فشار قرار گرفتند تا پیشینه گود و ارتباط او با فعالان محلی و همچنین شریک بیوهاش، بکا گود را بررسی کنند.


