واجه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت استجواباً حاداً خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ركزت على مسؤوليات الإشراف لوزارة الخزانة ودورها ضمن مجلس الإشراف على الاستقرار المالي.
ركز المشرعون الديمقراطيون تدقيقهم على World Liberty Financial (WLFI)، وهو مشروع التمويل اللامركزي مرتبط بالرئيس دونالد ترامب، والإفصاحات الأخيرة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الشركة.
سلط النائب غريغوري ميكس الضوء على تقارير تفيد بأن أداة استثمارية مدعومة من الإمارات استحوذت سراً على حصة 49٪ في WLFI مقابل 500 مليون دولار أمريكي (720 مليون دولار أسترالي) قبل تنصيب ترامب بوقت قصير. حث ميكس بيسنت على وقف أي طلبات ترخيص مصرفي مرتبطة بالشركة أثناء مراجعة تضارب المصالح المحتمل، مشيراً إلى أن WLFI قدمت طلباً إلى مكتب مراقب العملة.
رد بيسنت بأن مكتب مراقب العملة يعمل بشكل مستقل عن الخزانة، ورفض القول ما إذا كان سيتدخل أو يبدأ مراجعة للشركة. تصاعد التبادل إلى مباراة صراخ، حيث اتهم ميكس وزير الخزانة بحماية الرئيس من المساءلة.
ذات صلة: مؤثر أسترالي روج لمقامرة تشفير غير قانونية
ضغط المشرعون أيضاً على بيسنت بشأن سلطة الخزانة على بيتكوين واحتياطي بيتكوين الاستراتيجي الذي أنشأته الإدارة مؤخراً. أكد بيسنت أن الاحتياطي يتكون من بيتكوين المصادرة من خلال إجراءات المصادرة الجنائية والمدنية وذكر أن الحكومة غير مخولة بشراء بيتكوين باستخدام أموال دافعي الضرائب.
قال إن 500 مليون دولار أمريكي (720 مليون دولار أسترالي) من بيتكوين المصادرة المحتفظ بها زادت قيمتها منذ ذلك الحين إلى أكثر من 15 مليار دولار أمريكي (21.6 مليار دولار أسترالي). كما نفى بيسنت أن يكون لديه أي سلطة لتوجيه البنوك لشراء بيتكوين أو "إنقاذ" سوق العملات الرقمية.
ذات صلة: مايكل بوري يحذر من أن انهيار بيتكوين قد يؤدي إلى تتالي "مثير للغثيان"
ظهر المنشور وزير الخزانة بيسنت يُستجوب بشأن شركة تشفير مرتبطة بترامب والإشراف على بيتكوين أولاً على Crypto News Australia.


